في بادرة تعد الأولى من نوعها، أطلق مجلس إقليم الناظور مشروعا جديدا يروم توفير دعم مالي لممتهنات التهريب المعيشي، في إطار اهتمام المؤسسة بهذه الفئة التي وجدت نفسها ممنوعة من الاستمرار في نشاطها المهني بعد قرار المغرب بوقف التجارة غير المشروعة في البوابة الحدودية بني انصار مليلية.

وخصص المجلس، نقطة فريدة في جدول أعمال الدورة العادية لشهر شتنبر، تهم دراسة اتفاقية من أجل تفعيل صندوق دعم ممتهنات التهريب المعيشي بإقليم الناظور، إذ من المرتقب أن يتم مناقشة هذا المشروع بحضور عامل الإقليم وعدد من المتدخلين بمجلس الجهة ووزارة التضامن الاجتماعي.

وقال سعيد الرحموني، رئيس مجلس إقليم الناظور، في تصريح لوسائل اعلام محلية، إن الاتفاقية تعد ثمرة مجهود المؤسسة المنتخبة، بشراكة مع عدد من المؤسسات، وذلك في إطار ممارسة المجلس لاختصاصاته الذاتية لاسيما المتعلق منها بمحاربة الإقصاء والهشاشة في مختلف القطاعات الاجتماعية ووضع وتنفيذ برامج للحد من الفقر.

ورصد المجلس الإقليمي غلافا ماليا قدره 8 مليون درهم سيتم توجيهه لدعم النساء ممتهنات التهريب المعيشي، في إطار اتفاقية شراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي ومجلس الجهة والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.